تقرير أمميّ: استمرار الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيليّ "سببان رئيسيان" لعدم الاستقرار

عرب ٤٨

أكّدت لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن احتلال الأراضي الفلسطينية والتمييز ضدّ الفلسطينيين، هما "السببان الرئيسيان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار، مشددة على أنّ "إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال".

ويستشهد تحقيق اللجنة بأدلة تؤكد أن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال"، وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح التقرير أن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحثّ على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

ويشدد التقرير على أن إسرائيل تقوم بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقلية العربية، مستشهدا بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وكتبت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تقريرها أن "الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع) تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى".

وأضافت بيلاي: "يكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".

وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن "إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة".

وأوضح التقرير أن "ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل".

وأشار إلى أن الوثيقة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية. وأضاف أن سلطات الاحتلال لم تعلّق.

وسيقدم التقرير للدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في الثالث عشر من حزيران/ يونيو الجاري.

ترحيب فلسطينيّ

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتقرير ومخرجاته، وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم، إن "تقرير اللجنة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".

وأضافت أن "التقرير استعرض جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصفتها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة".

كما رحبت الخارجية "بالتوصيات التي تدعو إلى ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدًا لإفلات إسرائيل من العقاب، وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال عسكري للأرض الفلسطينية، بما في ذلك وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتأكيدها على قرارات مجلس الأمن وأهمية تنفيذها كأساس لوقف التصعيد الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني بما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره".

ولفتت إلى أنه "من جديد وكعادتها ردت الخارجية الإسرائيلية على تقرير اللجنة بهجومها السافر المعتاد على مجلس حقوق الإنسان كشكل من أشكال الأحكام المسبقة والاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها، دون أن تقدم أية مواقف أو شروحات ذات معنى لتبرير هذا الهجوم، ودون أن تتمكن من تبرير انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين كجزء لا يتجزأ من سياسة التضليل الإسرائيلية المعهودة التي تدل على الإمعان الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب هذه الانتهاكات". وأكدت الوزارة أن "من يخشى لجان التحقيق والمحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم".

بدورها، رحّبت حركة "حماس" بالتقرير "الذي رصد ووثّق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

وقالت الحركة في تصريح صحافي، إنّ التقرير "يُشكّل إضافةً جديدة ومهمّة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية".